أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في ظل وجود سخونة في أوراق الإقليم وأيضا الأوراق الدولية، بالاضافة الى حضور القضية الفلسطينية المعتمدة كملف دائم في أجندة كل الدورات كونها لازالت تحت الاحتلال الاسرائيلي.
القضية الفلسطينية وفي ظل التعقيدات الحاصلة على المستوى الاقليمي، والانقسام المستمر في الأراضي الفلسطينية، لن تغيب عن الساحة الدولية، فهي متأثّرة بما يتم حولها، وتؤثّر في الأوراق كافة، ومنذ انطلاق الثورة حتى اعلان السلطة الفلسطينية الوطنية في العام 1994، وحصول دولة فلسطين على مقعد مراقب في الأمم المتحدة في العام 2012، تستمر القضية أمام المنبر الدولي والذي يجمع كافة دول العالم، وعنوان حضورها يتمثل في زوال الاحتلال الاسرائيلي وفق كل القرارات الدولية ذات الصلة، وأن تقام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس فوق الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وحق العودة للاجئين، وقد يكون في هذا العام طلب لدول العالم للتصويت على العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، ممّا يمهّد للقيام بإجراءات تنفيذية لإنهاء الاحتلال بما تقره المباديء الدولية وحقوق الانسان، أسوة بما تم في كثير من المناطق بالعالم.
إجهاض فاعلية أو تطبيق الكثير من القرارات الأممية تحت دواع وهمية
ولعل أكثر الأمور صعوبة وتحدياً أمام المطالب الفلسطينية لاستعادة الحقوق، هو الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الاحتلال “إسرائيل”، والعمل على إجهاض فاعلية أو تطبيق الكثير من القرارات الأممية تحت دواع وهمية ومنها “عدم واقعية تطبيقها”، بالاضافة إلى كثير من المتغيرات التي حصلت خلال العشرين عاما الماضية، وتحوّلت بموجبها القوة والعلاقات الدولية من ثنائية القطبية الى أحادية القطبية، ممّا أوصلنا الى حالة من التشرذم العربي والاسلامي والضعف الأوروبي، وتفردت واشنطن بالقرار الدولي ومصير قضيتنا الفلسطينية، عبر حكوماتها المختلفة وآخرها الحكومة الحالية برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي سيحضر للمرة الأولى دورة الجمعية العامة، ولربما في القمة القادمة وعبر لقاءات مختلفة سيجريها مع رؤساء العالم ومنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، قد يتم تحريك التيارات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتتضح صورة الحل الاقليمي أو صفقة القرن المزعم تنفيذها وقد تناقلت وسائل الاعلام انه في نهاية هذا العام سيكون متغير بإتجاه القضية الفلسطينية او ما يطلق عليه “إعادة انطلاق المفاوضات”، ومع التوقع أنّه لن يتمكن من إختراق القضية الفلسطينية دون أن يتم شيء على الأرض وحل العديد من الملفات العالقة، ومن بينها وأخطرها ملف الاستيطان والذي سيلقي بظلاله على خطاب الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة خاصة مع التطورات الحاصلة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وفي مدينة الخليل مع تشكيل مجلس بلدي للمستوطنين هناك، والبدء العملي للفصل العنصري الديمغرافي وترسيخ عناصر “الدولة اليهودية” أو “دولة المستوطنين”، ومن هنا يصبح لعقد الدورة الجديدة أهمية في حضور القضية الفلسطينية بقوة وشرح كافة الأبعاد والتحديات الخطيرة التي تجتاح المنطقة، والتي قد تفقد سياقها السياسي الى الديني، إن لم يتم تطبيق حلول ملزمة ومنها انهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة ووقف تام للاستيطان والحفاظ على حل الدولتين.
وأمام كل هذا، يبقى التساؤل: هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة..؟! وهل ينجح ترامب في ازالة الغموض الذي واكب تواليه سدة الحكم منذ تسعة شهور، وهل يمكن التوافق على حلول للعديد من القضايا المختلفة والأزمات الضاغطة في الإقليم، وعدم رهن الصراع العربي الفلسطيني بإجراءات فضفاضة أثبتت عدم جديتها ونجاحها..؟؟!!
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
